الفصل الرابع : في تقسيم الإجارة إلى ( إجارة الانسان ) و ( إجارة الحيوان ) و ( إجارة الأعيان ) وبيان الفروق فيما بينها من بعض الجهات . فيبحث في إجارة الانسان عن حكم الأجير الخاص والأجير المشترك ، وحكم ترك الأجير للعمل المستأجر عليه وانّه يوجب الخيار أو الانفساخ . وحكم بذل الأجير نفسه وعدم استيفاء المستأجر وحكم ايكال الأجير العمل إلى أجير آخر بأجرة أقل . وحكم من عليه نفقات العمل أو الأجير وحكم تبرّع الغير بالعمل . وحكم الإجارة على الواجبات . وضمان الآمر للُاجرة بالأمر . وآداب إجارة الانسان وحقوقه ، ونحو ذلك . ويبحث في إجارة الحيوان لزوم تعيين نوع المنفعة ومشاهدة الحيوان وضمان مكتري الحيوان لتلفه إذا تعدّى في استعماله ومن عليه نفقة الحيوان وحكم ما أفسده الحيوان . وحكم إجارة الفحل للضراب والشاة للانتفاع بلبنها ونحوها ، أو صوفها ونحو ذلك . ويبحث في إجارة الأعيان عن حكم إجارة الأرض بما يخرج منها وإجارة الدراهم والدنانير للتزيين أو للاعتبار . وإجارة الأعيان بأكثر مما استأجرها به ، وإجارة العين المستعارة . وإجارة الأرض لتعمل مسجداً ، وإجارة الدور والمباني وما فيها من المسائل المستحدثة كالسرقفلية وحق الكسب ونحو ذلك . الفصل الخامس : في انتهاء الإجارة ، وهي على أنحاء : 1 - انتهائها بانقضاء المدة أو أداء الخدمة والعمل . 2 - انتهائها بالفسخ أو الإقالة ويبحث عن أثر الفسخ وكونه من حينه أو من أصله . 3 - انتهائها بالانفساخ القهري وأسبابه من تعذّر العمل أو الانتفاع أو بالموت أو بتلف المحل أو ترك العمل ونحو ذلك .